في الصحافة

27نوفمبر

التشريع الضروري والتشريع الباطني

في 24 حزيران/يونيو 2017، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) بموجب مرسوم رئاسي. وقد تمّ إقراره بسريّة وفُرِض مباشرة بدون تشاور مع منظمات المجتمع المدني. قبل إصدار القانون، كان المُدَّعُون العامّون الفلسطينيون في الضفة الغربية يستخدمون قانون الاتصالات اللاسلكية لعام 1996، وقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013 وتفسيرات قانون العقوبات الأردني لعام 1960 لمقاضاة الجرائم التي كانت تُرتكب عبر شبكات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

غير أن التشريع الجديد يُجرّم في الغالب المخالفات ضدّ الأصول والهويّات الماديّة دون الافتراضية، ولا تزال ثمّة ثغرات في الأساس القانوني للملاحقة القضائية. وفي هذا المجال يشدّد خبراء قانونيون مثل مصطفى عبد الباقي على أن الإطار القانوني الموجود في فلسطين قبل إصدار قانون الجرائم الإلكترونية يتطلّب تطويراً في تعريف الجرائم الرقمية، وليس كافياً لمكافحة إساءة استخدام الإنترنت والبيانات ونُظُم الكمبيوتر.1 وتشارك الشرطة الفلسطينية هذا الرأي، مُؤكِّدة أن القانون الجديد سيُمكِّن من التجريم الفعّال والملاحقة القضائية وجمع الأدلّة المُتعلِّقة بالجرائم الرقمية.

منذ عام 2015، ازدادت الجرائم الإلكترونية في فلسطين، في قطاع غزّة الذي تسيطر عليه حماس وفي الضفة الغربية على حدٍّ سواء. وتشمل هذه الجرائم سرقة الهوية والتشهير والابتزاز وبخاصّة ابتزاز النساء. وقد شرعت وحدة الجرائم الإلكترونية الفلسطينية في إجراء تحقيقات في الجرائم الرقمية التي ارتُكِبت من قبل مواطنين فلسطينيين أو ضدّهم من دول مثل نيجيريا والمغرب. وكانت الوزارات والمسؤولون الفلسطينيون قد استُهدِفوا هم أنفسهم من قبل حملات التصيّد الإلكتروني الاحتيالي والقرصنة. ووفقاً للشرطة الفلسطينية، يُعزى هذا الارتفاع في الجريمة الرقمية إلى عاملين رئيسيين: الأول هو زيادة الاتصال بالإنترنت واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، والثاني هو عدم وجود قوانين تسمح لموظفي إنفاذ القانون بمقاضاة الجرائم التي تُرتكب من خلال شبكات الكمبيوتر.2
يتضمّن قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني رقم (16) 61 مادّة تُعاقب على سرقة الهوية والاحتيال والتزوير ونشر المواد الإباحية للأطفال فضلاً عن الجرائم الأخرى المُرتكبة عبر الوسائل الرقميّة وشبكات الكمبيوتر.3 ووفقاً للمسؤولين الفلسطينيين والشرطة الفلسطينية؛ فإن التشريع ضروري لإغلاق الثغرات والسماح بمقاضاة الجرائم الإلكترونية. غير أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أطلقت حملات دعت إلى مقاطعة القانون والمطالبة بإصلاحه، وذلك بسبب الطريقة السريّة التي تمّ بها تمرير القانون، وبسبب استخدامه فوراً وبدون إبطاء بهدف مقاضاة السجناء والنشطاء الفلسطينيين وسجنهم.

البناء على سياسات المراقبة الإسرائيلية
لطالما راقبت السلطات الإسرائيلية عن كثب النشاط الفلسطيني عبر الإنترنت، من خلال سياسات الرقابة الجماعية لتقصّي الدعوات إلى المقاومة أو العنف، فضلاً عن استقصاء المعلومات التي يمكن استخدامها لإرغام الفلسطينيين على التعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية. ويُستخدم مصطلح “إسقاط” بشكل شائع بين الفلسطينيين عند الإشارة إلى المُمارسات التي تقوم بها وحدات الاستخبارات الإسرائيلية مستخدمة معلومات أو صوراً يتمّ جمعها بهدف ابتزاز الفلسطينيين من أجل التعاون مع القوات الإسرائيلية. وقد تحدّث جنود سابقون في جيش الدفاع الإسرائيلي عن هذا الأسلوب، وهم يشيرون إلى أن وحدات الاستخبارات تنتهك حقوق الأفراد دون مُبرّر، وفي بعض الأحيان تبتزّ الأفراد لإرغامهم على التعاون.4 وبسبب الموقف السلبي من المجتمع تجاه التوجهات الجنسية لدى البعض؛ فإن الجماعات ذات الميول المثلية جنسياً هي الأكثر عرضة لهذا الابتزاز من أجل الــ “إسقاط”.

وفوق ذلك، يواجه الفلسطينيون خطر اتهامهم بالتحريض على العنف عندما يقوم شخص ما، على سبيل المثال، بتوثيق المواجهات مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ويشارك لقطات منها، أو حين ينشر قصائد تدعو إلى “المقاومة”. وبالنتيجة، فإن ممارسات الرقابة الجماعية على الإنترنت والتجريم القاسي تؤدّي إلى تقييد نقد سياسات الاحتلال وتوثيقها. ومع ذلك، فإن المحاولة الإسرائيلية لكبح العنف لا تزال من جانب واحد، حيث لا يوجد سوى القليل من الجهود للتصدي للتحريض الإسرائيلي.

وتوصّلت دراسة أجرتها مؤسسة “حملة” ومؤسسة “فيغو سوشيال إنتلجنس” ومؤسسة “بيرل كاتزنيلسون” عام 2018 إلى أن الإسرائيليين ينشرون كل 71 ثانية تعليقاً تحريضياً يدعو إلى العنف ضدّ الفلسطينيين.

وهكذا، فمن مشروع قانون الفيسبوك الإسرائيلي المثير للجدل الذي يُسهِّل إغلاق صفحات التواصل الاجتماعي الفلسطينية إلى التشريع الذي يُجرِّم تصوير الجنود الإسرائيليين؛ يُعدّ المجال الرقمي أبعد ما يكون عن كونه مساحة آمنة لحرية التعبير الفلسطينية.5
ومع صدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16)؛ فإن الشاغل الرئيسي هو الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القانون في تعميق الرقابة الإسرائيلية، إذا أخذنا بالاعتبار التزام السلطة الفلسطينية المثير للجدل بالتنسيق الأمني ​​مع الوحدات الأمنية الإسرائيلية.

شمس

27نوفمبر

القانون رقم (16) وتهديد الحريّات المدنية والخصوصية وحريّة الصحافة

يفرض قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) عقوبات بما في ذلك السجن وغرامات تتراوح ما بين 2,000 و10,000 دينار أردني (2820 – 14000 دولار أمريكي) لجرائم الإتجار بالبشر والتمييز العنصري وتمويل الإرهاب والترويج للمخدّرات والعقاقير الطبيّة المُهدِّئة، وغيرها من الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت وتقنيات الكمبيوتر. كما يفرض القانون عقوبات مماثلة على أولئك الذين يُنتِجون أو ينشرون “المواد غير الأخلاقية” رقمياً، أو المواد التي تُعرِّض “النظام العام” للخطر، مما يسمح بمزيد من العقوبات الاجتماعية والمراقبة من قبل قوات الأمن.

ومثل التشريعات الأخرى في المنطقة؛ تفتقر تشريعات عام 2017 إلى تعريفات واضحة لمصطلحات مثل “الأخلاق العامّة” و”النظام العامّ” و”الأمن القوميّ” و”الوحدة الوطنيّة”، الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى إساءة استخدام مثل هذه الموادّ العمومية.

في غياب تشريعات حماية البيانات والضمانات اللازمة، وغياب المشاورات مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الرقمية؛ فإن القانون رقم (16) يترك بيانات المواطنين عرضة للانتهاك من قبل أجهزة أمن الدولة، ويُهدّد الحقّ في الخصوصية. ويمنح القانونُ السلطات الحقّ في الوصول إلى بيانات المواطنين بموجب المادة 32، التي تُلزِم مُزوّدي خدمات الإنترنت بتوفير المعلومات وحجب بيانات المُشتَرك لمدة ثلاث سنوات ورصد الاتصالات بناء على طلب السلطات، حتى من دون إبلاغ مزودي خدمة الإنترنت الفلسطينيين (ISP) أو طلب المشورة منهم.

إن مثل هذه التشريعات التي فُرِضت من قبل السلطة بدون نقاش مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجتمع المدني؛ لا تسمح للمواطنين بمعرفة مثل هذه التدخّلات، مما يزيد من خطر انتهاك اتصالاتهم وبياناتهم.

رد فعل المجتمع المدني وضغطه من أجل التعديلات
يشكّل القانون رقم (16)، تهديداً أيضاً لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات وخاصة حرية الصحافة. وقد ألقت قوات الاستخبارات الفلسطينية القبض على ستّة صحفيين فلسطينيين استناداً إلى المادة 20، في الشهر الأول فقط من دخول القانون حيّز التنفيذ. وكان الستة مشتبهاً بتعاونهم مع جهات معادية غير مُحدَّدة الهوية. ومعظم الصحفيين المعتقلين يعملون في وسائل إعلامية مرتبطة بحماس.

وتستهدف المادة 20 على وجه التحديد نشر الأخبار التي تهدّد “الوحدة الوطنية” للدولة، و”الأمن القومي”، و”النظام العامّ”. وقد جادل الناشطون الفلسطينيون بأن الاعتقالات كانت ذات دوافع سياسية، وأن التهم غير مدعومة بالأدلّة، ومن ثمّ طالبوا بالإفراج عنهم، بل تفاقم الوضع إلى حدّ القيام باعتصامات، بالإضافة إلى حملات على وسائل الإعلام الاجتماعية مثل حملة #الصحافة_ليست_جريمة.

كما تمّ استهداف نشطاء حقوق الإنسان بموجب القانون رقم (16). ففي 4 أيلول/سبتمبر 2017، ألقِي القبض على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان عيسى عمرو بسبب دعوته للإفراج عن صحفي مسجون بسبب سخريته من الرئيس محمود عبّاس. ونتيجة لذلك، تمّ تشكيل لجنة قانونية من قبل ائتلافٍ مُكوَّنٍ من 11 منظّمة من منظّمات المجتمع المدني، وقدّمت اللجنة مذكّرة إلى حنان عشراوي، رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظّمة التحرير الفلسطينية، وحوت المذكّرة اعتراضات مُفصّلة على أحكام القانون.6
وبعد ردّ فعل المجتمع المدني هذا، نظّمت وزارة العدل الفلسطينية جلسات حوار -اعتبر الكثيرون أنها تأخّرت كثيراً- مع منظمات المجتمع المدني لعرض التعديلات على القانون ومناقشتها.

لقد كان قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) في نهاية المطاف عبئاً جديداً أُضيف إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام الفلسطينية وحرية الصحافة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، مما يساهم في خلق بيئة قاتمة من الخوف والمراقبة الجماعية. ويزوّد القانون قوات الأمن الفلسطينية بآلية قانونية للحدّ من حرية الوصول إلى المعلومات ويمكِّنها من احتجاز الصحفيين والنشطاء بشكل تعسفي. والحال أن عدد انتهاكات الحريات الإعلامية التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية في حزيران/يونيو 2017 كان أعلى من تلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بلغت هذه الانتهاكات ذروتها بعد صدور القانون (16)،7 كما يُظهِر ذلك تقريرٌ صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.

ولا شك أن استخدام القانون رقم (16) لقمع المعارضة المدنية وحرية التعبير يثير المزيد من القلق بسبب تأثيره على احتمالات التغيير الإيجابي المُستدام الذي يعتمد بشكل كبير على عوامل وهي انفتاح المجتمع الفلسطيني والثقة في قيادته، ولا سيّما في المجالات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية في فلسطين. وقد اهتزّت هذه العوامل جرّاء هذه الحملة على الحرّيّات المدنية وحريّة التعبير.

شمس

6نوفمبر

نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية

​نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية
تجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة لدولة فلسطين في محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة هامة للقضاء على الجرائم الالكترونية والتي زادت بشكل ملحوظ مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، وادراك النيابة للتطور المتسارع في كافة نواحي الحياة وباستقراء الوضع الجرمي الحالي والمستقبلي ثبت بأنه لم تعد حدود الزمان والمكان حائلا أمام ارتكاب الجرائم بفعل ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة وظهور أشكال جديدة للجرائم بأساليب مبتكرة لتنفيذها، تبنت النيابة العامة مهمة التصدي لهذه الجرائم من خلال انشاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية “الالكترونية” في مكتب النائب العام بناء على قرار صادر عن عطوفة النائب العام بتاريخ 20/3/2016 ، حيث تعمل تلك النيابة تحت اشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف رئيس نيابة بتولي شأنها يعاونه عدد من وكلاء ومعاوني النيابة العامة يساندهم في العمل كادر اداري، وبتاريخ 2/1/2017 تم تخصيص اعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة قضايا الجرائم الالكترونية وتدريبهم وإعدادهم للتعامل مع هذه الجرائم في كافة النيابات الجزئية في مختلف محافظات الوطن.

وتتولى النيابة المختصة متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية والاتصالات وكافة الطلبات الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية والدعاوى ذات العلاقة والتنسيق معها بالشأن، وكذلك تتعاون تلك النيابة مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الشرطة والاجهزة المعنية ذات الاختصاص والاجهزة الامنية الاخرى، وتتولى التواصل مع الجهات والمؤسسات والشركات المختصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل بالقضايا الواردة لتلك النيابة بالسرعة الممكنة والسرية التامة، ورفع الملف التحقيقي الى المحكمة المختصة للسير بإجراءات المحاكمة العادلة وإدانة الجناة.

الجريمة الالكترونية:

يقصد بها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، والجريمة الالكترونية المكتملة الاركان فيها جانٍ ومجني عليه وأداة للجريمة وتتفق مع أركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني المعنوي والمادي.

وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفاءها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر من أخطر جرائم العصر كونها ذات تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة لأنها ذات تأثير يؤدي الى انعكاسات وأضرار على المجتمع في مختلف جوانبه، ومن الممكن ان تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى.

الإطار القانوني:

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.
قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996.
أي جريمة في تشريع آخر تمت بأداة الكترونية وبأسلوب الكتروني.

اختصاصات نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:
متابعة الطلبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وكافة الطلبات ذات العلاقة الواردة من النيابات الجزئية والاجهزة الامنية ومخاطبة الجهات المختصة.
التعاون مع المختبر الجنائي الالكتروني في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة والاجهزة الامنية ذات الاختصاص.
التواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية والاتصالات والحصول على الدليل الفني الالكتروني وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل مع القضايا الواردة بالسرعة والسرية الممكنة.

آلية عمل نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية / مكتب النائب العام:
استقبل الاحتياج المعلوماتي من قبل النيابات المختلفة والاجهزة الامنية والتدقيق فيها من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.
العمل بسرية وسرعة مطلقة على مدار 24 ساعة مع الشركاء.
تحليل وتقييم الدليل الالكتروني في الجرائم المختلفة وفقا للاحتياجات التي ترد الى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية – مكتب النائب العام.
تنظيم الوقت اللازم لإنجاز الطلبات مع الاخذ بعين الاعتبار الطلبات العاجلة من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية – مكتب النائب العام.
التحقيق والترافع في الشكاوى الواردة بالخصوص وفقا للمعايير التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية تلك الجرائم ومتطلباتها من قبل أعضاء النيابة المتخصصين بالمحافظات.
فحص المضبوطات وفقاً للإجراءات المقرة بقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018.
استقبال الشكاوى ذات العلاقة من قبل النيابات الجزئية.
تحليل الكشوفات من قبل أعضاء نيابة الجرائم الالكترونية المكلفين بالنيابات الجزئية.
ممارسة الدور الوقائي والعقابي في ذات الوقت لصد ومكافحة هذا النوع من الجرائم وفقا للقانون والأصول.
الاشتراك بالجانب التوعوي مع المؤسسات الشريكة.
أشكال الجرائم الالكترونية:

اقتحام شبكات الحاسوب الآلي وتخريبها (قرصنة البرامج).
سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بدون ترخيص.
نشر الفيروسات.
انتهاك الاعراض وتشويه السمعة.
اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
تسريب المعلومات والبيانات.
جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها.
تزوير المعلومات والبيانات.
أية جريمة جنائية تم استخدام اداة الكترونية لارتكابها.
من أبرز الجرائم الالكترونية جريمة الابتزاز الإلكتروني

اذا وقعت ضحية ‫‏الابتزاز الالكتروني :

عدم تحويل أي مبالغ مالية أو الافصاح عن رقم بطاقة البنك.
تعامل مع المبتز بهدوء، وأظهر قوة في التعامل، وسيطر على خوفك.
اقطع تواصلك مع المبتز كلياً، وتجنب التواصل معه مهما استفزك بالتهديد.
تذكر أن لا تستمر بالخطأ، باللجوء لأشخاص غير موثوقين.
تذكر ان المبتز يسعى لاستمرار التواصل معك للضغط عليك بمختلف الوسائل لكي تنفذ طلبه، وعليك ان تقطع التواصل تماماً.
تقديم شكوى لدى الجهات المختصة في النيابة العامة او الشرطة المدنية.

كيفية تقديم شكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية:

تقدم الشكوى من خلال المواطن نفسه أو وكيله الخاص أو ينوب عنه مثل الولي ( اذا كان عمر المجني عليه أقل من 15 عاما أو مصاباً بعاهة في عقله) أو الوصي أو القيم ( اذا كانت الجريمة واقعة على المال) أو النيابة العامة اذا تعارضت مصلحة الجاني عليه او من يمثله او لم يكن له من يمثله.

يتم تقديم شكوى في جريمة الكترونية لدى كل من:

تقدم الشكوى لدى وكيل النيابة العامة المختص في المحافظة، حيث يتولى عضو النيابة الشكوى وسماع شهادة المشتكي وتحديد الاحتياج، ليتم مخاطبة النائب العام بها لمتابعتها من قبل رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي أو الفني، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة لمباشرة التحقيق واحضار المتهم ومواجهته بالدليل الرقمي وبالتقرير الفني وبعد انتهاء التحقيق يتم احالة الملف للمحكمة المختصة.
تقديم الشكوى لدى مأمور الضبط القضائي، ويتم رفع الاحتياج من خلال مدير شرطة المحافظة الى رئيس النيابة في المحافظة، والذي بدوره يخاطب النائب العام لتكليف رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعمل على الاحتياج للحصول على الدليل الرقمي، ومن ثم تعيد الملف لنيابة المحافظة، والتي تسلم النتيجة للشرطة لاستكمال ملف التحري والاستدلال وصولا الى الفاعل فيتم تنظيم لائحة شرطة واحالتها الى المحكمة المختصة مكانيا.
رفع الاحتياج لتقرير فني يتعلق بالمضبوطات بعد الحصول على أمر النفاذ المباشر الى مدير وحدة الجرائم الالكترونية الذي يخاطب نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام لأي احتياج ناتج لإعداد وتنظيم تقرير فني وارساله الى شرطة المحافظة وضمه بملف التحري والاستدلال ورفع بلاغ شرطة الى النيابة المختصة.
رفع احتياج فني من قبل نيابة المحافظة بملف تحقيقي لتكليف وحدة الجرائم الالكترونية لإعداد تقرير فني وفقاً للقانون والاصول من خلال مكتب النائب العام، ثم تعاد النتيجة بتقرير منظم الى النيابة صاحبة الاختصاص للسير بالإجراءات.

معلومات الاتصال:

هاتف 022983061/163

فاكس 022983078

البريد الالكتروني sh.qutosh@pgp.ps

منقول للمعرفة
نقلته … شمس

2نوفمبر

لماذا ؟؟

مرحبا يا أصحاب .. كيف أنتم جميعا ؟
يتساءل البعض لماذا هذا التركيز على مواضيع الجرائم الإلكترونية ، ولماذا هذا الإهتمام ؟
أصدقائي العالم تطور كثيرا ، وهذه الشبكة العنكبوتية باتت سيفا ذوو حدين ، بات ملهما لمن يحسن إستخدامها ، ومصيدة لجاهل لا يدري كيف يروضها .
أصدقائي لا يخفى علينا جميعا أن مع تغييرات الزمن تطورت أشكال الجريمة ، فالسرقة التي كانت تحصل من مجهول لبيوتنا ، ومحالنا ، أيضا طالت مع عصر التكنولوجيا حساباتنا الشخصة ، وصفحاتنا الخاصة ، فتغيرت السرقات ولكنها ذات الجريمة .
كالسرقة تحت مسميات التبرع ، أو تحت مسمى التجارة الإلكترونية ، وبالتأكيد هناك حقائق ولكن أيضا هناك من ينتحل مثل هذه الأعمال ، أو العملات الإلكترونية ، والأسهم وغيرها ..
ومثلما كان القتل بأداة في الساحات أو غدرا ، باتت الكثير من الكتابات تحريضية لذاك ، وباتت الكثير من المشاكل بأسباب بضعا من الكلمات ، أو بسبب تحرش من أحمق لا يعلم خطورة ما قام به ..
إننا في الوقت الذي نتساءل فيه لماذا الحرص والحذر يجب أن ندرك أن لكل فعل ردة فعل موازية ، وأن كل نتيجة هي لسبب ومسبب ..
حماية انفسنا تأتي من وعيينا التام بكيفة التعامل مع جميع من يحاول إبتزازنا ، وكلنا يجب أن نكون على دراية بأن هناك قانونا يحمي الجميع ووحدة خاصة في أجهزة الأمن تسمى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل بسرية تامة ، وحرص حتى الرمق الأخير ..
الوعي بداية النجاة وحصر مثل هؤلاء المتطفلين ، الخوف والإنجرار وراء طلبات مثل هؤلاء الأشخاص سيقود بنا لجرائم أكبر ، وهلاك أكثر ..
الفضيحة في النهاية لمن قام بالتحرش لا لمن تم التحرش به فلماذا الخوف إذا ؟
لماذا نصمت ونحن على يقين بأننا لم نخطىء ، وحتى إن أخطئنا لماذا نعالج ذاك الخطأ بخطأ أكبر ؟ وكأننا نسكب الزيت على النار ؟
لماذا نسمح لشخص أن يتحكم بحريتنا ، ويثير قلقنا بينما نحن نستطيع أن نكسر ذاك الجدار ونقول كفى لهذه الجرائم ؟
دونا إذا نغلق ملفات لماذا ونطرح الإجابات على بساط أحمدي .. لأجل ذلك بلغ في حال تعرضك لجريمة إبتزاز .. بلغ لتنقذ عائلتك بأكملها .. بلغ حتى لا تمد تلك الرذيلة لغيرك .. بلغ لنضع حدا لكل من يحاول .

بقلم … شمس مشاقي

25أكتوبر

رسالة حب

لاننا نحب الأمهات والأخوات ولأننا نشعر بالفقد عند رحيلهن.. لأنهن القوة والسند والأمان …لأنهن كل معاني الحياة نطلب منهن الفحص المبكر ..
الاف العائلات فقدت قلبها النابض ضحايا لسرطان الثدي .. الكثير من الأطفال باتوا دون امهات ..الكثير بات دون اخوات … أخذهم السرطان وغيبهم بعيدا ..
عن أيضا كن يعتقدن أن السرطان بعيد عنهن . وأنهن لن يصبن ولن يفتك بهن … جميعهن تراخين عن الفحص المبكر فانتشرت خلايا اللعنة وسلبت من الجسد حقه بالحياة ..
نحن نحبكن .. ونبحث عن كل سبل الوقاية لاجلكن .. نحن نبحث عن حياة جديدة في اعماقكن …لأجلنا نحن توجهن للفحص .. أننا نرغب بوجودكم المطول بيننا
ايتها الأمهات نحن بحاجتكن هنا معنا وبدواخلنا .. رسالة حب من قلوبنا جميعا توجهن للفحص المبكر …لإنقاذ حياتكن وحياتنا ..
بقلم …. شمس

30سبتمبر

الشهر الوردي

سرطان الثدي عبارة عن سرطان يتشكل في خلايا الثديين.
ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. قد يصيب سرطان الثدي كلًّا من الرجال والنساء، إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء.
عرِّف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية. تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكِّل كتلة أو ورمًا. وقد تنتشر الخلايا (تنتقل) من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك.
يبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف). يمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات (السرطان الفصيصي الغزوي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.
ولقد حدَّد الباحثون العوامل المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الهرمونية، والبيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ولكن ليس من الواضح السبب وراء إصابة بعض الأشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود أي عوامل خطر تحيط بهم، بينما لا يُصاب أشخاص آخرون يكونون مُعرَّضين لعوامل الخطر. ويُحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب التفاعل المعقَّد للتكوين الجيني وللبيئة التي تعيش فيها.
سرطان الثدي الوراثي
يُقدِّر الأطباء ارتباط ما يقرب من 5 إلى 10 في المئة من سرطان الثدي بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر أجيال العائلة.
حُدِّد عددًا من جينات الطفرات المتوارثة التي يُمكن أن تَزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. أشهر هذه الجينات هي الجين 1 لسرطان الثدي (BRCA1) والجين 2 لسرطان الثدي (BRCA2)، حيث يَزيد كلاهما من خطر الإصابة بكلٍّ من سرطان الثدي والمبايض.
إذا كان لدى عائلتكَ تاريخ قوي للإصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان، فقد يوصي طبيبكَ بإجراء اختبار دم للمساعدة في تحديد الطفرات المحدَّدة في الجين BRCA أو الجينات الأخرى التي تنتقل عبر العائلة.

أعراض سرطان الثدي

كتلة أو تثخنًا في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة
تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره
تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع
الحلمة المقلوبة حديثة الظهور
تقشُّرًا أو توسفًا أو تيبسًا أو تساقطًا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي
احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة

حرر بقلم .. شمس مشاقي

25سبتمبر

قانون الأحوال الشخصية

من المستفيد من رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية ، ولماذا يتم التجهيل به ..
هناك شريحة كبيرة من الرافضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية ، دون دراية مسبقة بماهية هذا القانون ، وما هي المواد التي تحتاج لتعديل ..
الكثير من الأصوات تنادي بإسقاط قانون الاحوال الشخصية عل إعتبار أنه أحد مخرجات سيداو ، ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية وضعت على طاولة النقاش ورفعت للموافقة عليها في العام 2004 ، بينما تم التوقيع على إتفاقية سيداو في العام 2012 ، فكيف يمكن أن يأتي الطفل قبل الوالد ؟
الفئة التي تحاول تضليل الجميع بأن الاحوال الشخصية مخرج من مخرجات الفسادهي ذاتها التي لا تعلم ما تحويه هذه المواد
لقد حاول البعض اللعب على وتر الدين فقيل أن المواد مخالفة للشريعة ، على الرغم من أن طاولة التعديل كانت تضم رجال الدين أيضا ، والمواد بأكملها مطابقة لتعليمات الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن والسنة النبوية .
الأولى قبل المهاجمة الإطلاع جيدا على البنود ، فالقانون لا علاقة له بما يقال من أنه يريد تدمير البيوت ، إنني أستغرب جدا هل يمكن أن يكون البيت المليء بالعنف بيت عمران أصلا ؟
ثم إن هذا القانون جاء لحماية المعنفات من النساء والأطفال ، اللواتي لا يسمع صوتهنةأحد ، وحماية الأسر من الهلاك والدمار ..
إننا وفي ظل تزايد موجة العنف في بلادنا ، يجب علينا أن نتكاتف للضغط على صناع القرار من أجل الموافقة عليه ..
أعتقد يكفي كل الجرائم التي ألمت بنا ، ويكفي شريحة النساء والأطفال موتا وتشريدا وقتلا ..
كمضحية من الأطفال كان العنف الأسري سببا لموتهم ، تشريدهم ، إنتحارهم وفشلهم ؟
حان الوقت لإقرار هذا القانون فالحماية حق لنا وليست هبة من أحد ..
أوقفوا المترزقين على حساب جثث المعنفين

24سبتمبر

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية ، والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م، بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، مـا لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استلامها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤها أو تعديل محتوياتها. تكنولوجيا المعلومات: أي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة. البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات، وغيرها. الشبكة الإلكترونية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت). السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية. المستند الإلكتروني: السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. التطبيق الإلكتروني: برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر، يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها. بيانات المرور: أي بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع خدمة الاتصال. كلمة السر: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات، وما في حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها. وسيلة التعامل الإلكتروني: البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك. البيانات الحكومية: البيانات الخاصة بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها. التشفير: تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الشفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز والبصمات أو ما في حكمها. الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية. التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة. أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة. الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني. مزود الخدمة: أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أي خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة. الإتلاف: تدمير البرامج الإلكترونية، سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال. معلومات المشترك: المعلومات الموجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات حول نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والشروط الفنية، وفترة الخدمة، وهوية المشترك، وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة. الموظف: كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم. الحبس: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات. السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

مادة (2)
1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ. 2. يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني. ‌ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية. ‌ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.

مادة (3)
1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى “وحدة الجرائم الإلكترونية”، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه. 2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.

مادة (4)
1. كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو حذفها أو إضافتها أو إفشاؤها أو إتلافها أو تغييرها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 4. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (5)
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (6)
كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (7)
كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (8)
1. كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (9)
1. كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان الانتفاع في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (10)
كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (11)
1. كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. إذا وقع التزوير، فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال السند المزور وفق قانون العقوبات النافذ. 4. كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه أو إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته أو معلوماته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 5. إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 6. كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي أو للهيئات أو للمؤسسات العامة لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 7. إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (12)
1. كل من استخدم الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول، دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. إذا تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في أحكام هذه المادة بقصد الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 5. كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير بموجب الأحكام الواردة في هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (13)
كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال أو اختلاسها، يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (14)
كل من استولى عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (15)
1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (16)
1. كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من قام قصداً باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (17)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (18)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد: 1. القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (19)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (20)
كل من انتهك حق من حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية أو الصناعية وفقاً للتشريعات النافذة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (21)
1. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقاً للقانون. 2. حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. 3. حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللفلسطينيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً للقانون. 4. لا يجوز فرض قيود على الصحافة أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي.

مادة (22)
1. يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته. 2. كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (23)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة أو تسهيله أو تشجيعه أو الترويج له أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (24)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (25)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه أو التبرير لأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصداً أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (26)
كل من حاز بغرض الاستخدام جهازاً أو برنامجاً أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (27)
1. كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، مستغلاً صلاحياته وسلطاته أثناء تأدية عمله، أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلث. 2. كل من ارتكب، من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أثناء تأدية عمله أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلثين.

مادة (28)
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.

مادة (29)
إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات أو أن تقضي بحله في حال كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (30)
كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكتروني محجوب بموجب أحكام المادة (39) من هذا القرار بقانون، باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (31)
يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي: 1. تزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة. 2. حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية، مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (39) من هذا القرار بقانون. 3. الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لغايات ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. التعاون ومساعدة الجهات المختصة وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.

مادة (32)
1. للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة. 2. يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة. 3. إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 4. لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات. 5. يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية.

مادة (33)
1. للنيابة العامة الحصول على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو بمستعمليها أو معلومات المشترك ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية. 2. للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. 3. إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات. 4. إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعين حفاظاً على أدلة الجريمة استعمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات. 5. تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه، بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها. 6. تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف مختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.

مادة (34)
1. لقاضي الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة. 2. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات، بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيقات لغايات الفقرة (1) من هذه المادة، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة، والاستعانة بذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمات، حسب نوع الخدمة التي يقدمها.

مادة (35)
على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.

مادة (36)
1. للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له، ومدته. 2. تكون مدة الاعتراض في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تزيد على ثلاثة أشهر من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. 3. يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.

مادة (37)
يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.

مادة (38)
تعتبر الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة الإثبات، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

مادة (39)
1. لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض. 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (40)
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.

مادة (41)
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بالآتي: 1. اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية، وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها. 2. الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون، فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة. 3. الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات، ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً، وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات. 4. التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.

مادة (42)
1. تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتفادي ارتكابها، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها. 2. يتوقف التعاون المشار إليه في الفقرة السابقة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعينة بهذا القرار بقانون.

مادة (43)
1. يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر. 2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

مادة (44)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

مادة (45)
كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها أو تدخل فيها أو حرض على ارتكابها، ولم ينص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.

مادة (46)
كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (47)
كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (48)
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التدخل في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة.

مادة (49)
يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (50)
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي: 1. مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال. 2. مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

مادة (51)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء ارتكبت في فلسطين أو خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة في التكرار بحق الجاني.

مادة (52)
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها، بما في ذلك الهيئات المحلية. 2. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 3. التغرير أو استغلال من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية. 4. إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.

مادة (53)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

مادة (54)
تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (55)
1. يلغى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (56)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (57)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2018 ميلادية الموافق: 13/شعبان/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

23سبتمبر

بوابات أخرى للعنف

العالم الأن واسع وسع المدى ، أصبح كبيرا جدا حتى انه فاق درجات الأستيعاب ، أصبحت أبوابه منفذا للعنف ..
تعددت الأبواب واتسع مدى العنف كثيرا ..
في الحياة اليومية تعددت طرق وأساليب العنف ووقفنا اليوم أمام البزابة الأكبر إنه العنف الإقتصادي ، وبوابات الفقر التي إزدادت مع جائحة كورونا التي غزت العالم بأكمله ..
الكثير من الأشخاص باتوا أمام خطر فقد الوظيفة ، أو لنقل فقد جزء أكبر منها .. بإنتصاف الراتب ، أو لنقل إنتقاص مستوى الدخل ..
هذه مشكلة واجهت العديد على حد سواء ، ولكن الأصعب أنها هددت النساء بشكل أكبر وأعمق ..
مع هذه الجائحة أصبحت الكثير من النساء العاملات بلا وظيفة ، وبلا دخل .. عدا عن أن نسبة كبيرة من النساء صاحبات المشاريع ، فقدن مشاريعهن الصغيرة ، أو متناهية الصغر التي كانت مصدر الدخل الوحيد لأسرة بأكملها .
هددت هذه الجائحة النساء من عدة جوانب ، فتعطيل الحضانات والمدارس شكل عقبة كبيرة أمام غالبية النساء العاملات ، المتزوجات
فمن ناحية أين يمكنها وضع أطفالها في حال الحاجة للذهاب للعمل ، ومن ناحية أخرى هل سيكفي الجزء الصغير من الراتب في تسديد قيمة مصاريف الحضانات والمدارس .. والمدارس الخاصة بشكل كبير ؟
أم هل سيمكن الموازنة ما بين هذا الجزء من الراتب وباقي مستلزمات الحياة ، إذا ما كانت هذه المرأة هي المعيل الوحيد للعائلة ..
لقد أصبحنا الآن أمام بوابة أكبر ألا وهي كيفية سد هذه الثغرة ، كيف يمكننا الحفاظ على الدخل الإقتصادي وسد باب عنفه على الفئة الأضعف مجتمعيا ، الأطفال والنساء ..
إننا بحاجة ماسة لإيجاد حل سريع وبديل ، لتلك الفجوة العميقة في مصادر الدخل للنساء اللواتي أصبحن معنفات إقتصاديا ..
إننا بحاجة ماسة للتكاتف ، فأبواب العنف بدأت تتزايد ، وكأنها تصب غضبها بالمزيد من التهميش ..
الأبواب كثيرة والأقفال بدأت تصدأ …

بقلم .. شمس مشاقي

21سبتمبر

إلى متى ؟

إلى متى والنساء ضحايا الشهوات الجنسية ، ضحايا العابثين بحياة النساء ؟
إلى سنبقى نقول بماذا نحتاج قانون حماية الأسرة ؟
وإلى متى يبقى الحل فنجانا من القهوة وعطوة تطوي صفحة جريمة ؟

زينب الحسيني تبلغ من العمر 14عاما ، اختطفها ٣ أشخاص ببرج البراجنة بلبنان، اغــ ـتصبوها، وثم احرقوها حية مكبلة الأيدي.
الطبيب الشرعي قال انه كان في سخام “أي غبار الدخان” بالقصبة الهوائية، “ووجود السخام يدل على أن زينب كانت على قيد الحياة عند إحراقها

سنمر مرور الكرام عن مثل هذا الخبر ، سنغلق الأعين والآذان معا … سنجعل من أنفسنا محايدين ، وننهي الأحاديث بقولنا اللهم أصلح الحال ..

كيف نفسر مثل هذا الخبر ، وكيف إستطعنا النوم بعد هذه الجريمة ، ألم نتخيل بعد منظر هذه الفتاة وهي تحترق ، تطلب النجاة ، ترجوهم إفلاتها

كيف تلقت والدتها الخبر ؟ وكيف إستطاعت النظر برماد إبنتها المتطاير
الجريمة لم تعد تعرف المسافات …. العنف يجوب الكرة الأرضية بأكملها والمعنف ذاته … وهي ذات الضحية …
أعلمتم ما فائدة القوانين ؟

بقلم .. شمس مشاقي

© كافة الحقوق محفوظة 2015