مشروع تعبير

25أكتوبر

رسالة حب

لاننا نحب الأمهات والأخوات ولأننا نشعر بالفقد عند رحيلهن.. لأنهن القوة والسند والأمان …لأنهن كل معاني الحياة نطلب منهن الفحص المبكر ..
الاف العائلات فقدت قلبها النابض ضحايا لسرطان الثدي .. الكثير من الأطفال باتوا دون امهات ..الكثير بات دون اخوات … أخذهم السرطان وغيبهم بعيدا ..
عن أيضا كن يعتقدن أن السرطان بعيد عنهن . وأنهن لن يصبن ولن يفتك بهن … جميعهن تراخين عن الفحص المبكر فانتشرت خلايا اللعنة وسلبت من الجسد حقه بالحياة ..
نحن نحبكن .. ونبحث عن كل سبل الوقاية لاجلكن .. نحن نبحث عن حياة جديدة في اعماقكن …لأجلنا نحن توجهن للفحص .. أننا نرغب بوجودكم المطول بيننا
ايتها الأمهات نحن بحاجتكن هنا معنا وبدواخلنا .. رسالة حب من قلوبنا جميعا توجهن للفحص المبكر …لإنقاذ حياتكن وحياتنا ..
بقلم …. شمس

19أكتوبر

عقوبة القاتل على خلفية الشرف في قانون العقوبات

الشرف قناع يرتديه القاتل لاخفاء الدوافع الحقيقية للقتل.
إن المجتمع بكافة عناصره هو المسؤول الأساسي فهناك مجتمع ذكوري ظالم ينظر للمرأة بأنها السبب في كل المصائب والمتاعب وانها هي من تتحمل كافة المسؤولية وهناك نساء تشعر بدونيتها وبأن النساء تستحق كل أنواع العنف والمذلة, وهناك العادات والتقاليد التي تبررأي قضية بما يتناسب مع أهدافها وغايتها, وهناك الدور الاعلى في التربية التي تفرق بين الذكر والانثى وأكثرها رائجة هي مقولة الرجل لايعيبه شيئ فالاخلاق هي للانثى خوفا من كلام الناس ومن العار.
تتمثل السياسة التشريعية للمشرع قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المطبق في أراضي الصفة الغربية وقانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة ، في تحقيق الحماية الجنائية من خلال نصوص القانون التي تجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته وتفرض عقوبات على مرتكبيها، وبالرغم من أن المشرع قد نص على حماية الحق في الحياة للإنسان من خلال تجريم فعل القتل إلا أنه وفي الوقت ذاته قد نص على منح مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف ما يسمى بالأعذار المخففة وهي ظروف مرتبطة بالجريمة تبقي على الصفة الجرمية للفعل لكنها تخفض العقوبة المقررة له، وأيضا الأعذار المحلة وهي الظروف المرتبطة بالجريمة التي تزيل الصفة الجرمية عن الفعل أي تجعل الفعل مباح، وهذا ما نص عليه المشرع في قانون العقوبات الأردني بخصوص القتل( على خلفية الشرف)، حيث نصت المادة 340-1 من القانون على أن “يمنح العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما”، فيتضح من خلال النص المذكور أن الزوج الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه أو شريكها يعفى من العقاب المقرر لجريمة القتل متى حدث القتل حالة مفاجئته لهما متلبسين
بالزنا ‘ اما قانون العقوبات السارى في قطاع غزة فقد نص في المادة (18) التي يعتمد عليها القضاة للتخفيف من عقوبة جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف، حيث تنص المادة المعنونة باسم الضرورة على “جواز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك، والتي لوحصلت لألحقت أذى أو ضرراً بليغاً به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته، ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية، وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه”. فنص المادة كما هو واضح ، فهو لا ينص على جريمة ضرورة بعينها، الأمر الذي يجعل من عبارة: “لو حصلت لألحقت ضرراً كبيراً في شرفه أو شرف أشخاص آخرين” مدخلا لايجاد الأعذار المخففة للقاتل الذي يرتكب جريمة بحق فتاة أو امرأة من عائلته. وهذا يظهر في تقييم تعامل القضاء الفلسطيني طوال عقد ونيف من الزمن مع قضايا قتل على ما يسمى بجرائم الشرف، حيث ان معظم القضايا التي تم إصدار أحكام فيها كانت عقوباتها مخففة على الجناة، رغم أن القانون يحث على أن تكون ضمن قضايا قتل النساء قضايا قتل عمد فهي لا ينطبق عليها حالة الضرورة أو المفاجأة لأن جميع جرائم القتل على خلفية الشرف لا تحدث في حال تلبس بل بناء على شائعات يسمعها الأب او الاخ قبل التيقن بل بناء على تحريض وأقوال وشائعات محرضة، وحتى لو تأكد له ذلك فالقانون لا يسمح له بقتلها، وأحياناً يتم القتل لدوافع تتعلق بالارث او الحقد الشخصي أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي لم يقر إلا بالقراءة الأولى وبالرغم من أنه تناول نصوص تعالج القتل على خلفية الشرف بالأعذار المخففة بدلا من الأعذار المحلة أي انه ساوى بين الرجل والمرأة من حيث مفاجأة كل منهما للآخر متلبسا بالزنا، إلا أن نص المادة 235 منه قد قصرت استفادة الزوجة من العذر المخفف في حالة تفاجئها بزوجها متلبسا بالزنا في فراش الزوجية فقط وهذا يترك المجال مفتوحا أمام العقوبة التي يستحقها الرجل إذا وجد في فراش غير فراش الزوجية ،ومما سبق يتضح لنا بان قوانين العقوبات السارية في فلسطين في مجتمعنا هذا لا زالت تمنح رخصة قانونية للقاتل، فليس أمام القتلة أي رادع قانوني يمنعهم من ارتكاب جرائمهم فهم يتمتعون بحصانة قانونية من خلال الأعذار المخففة والمحلة، فالقاتل يعلم أنه سيقضي بضعة أشهر في السجن أو حتى لن يعاقب بحجة قيامه بعمل بطولي يتمثل بغسل عاره وحافظ على شرف العائلة ..
وفي نهاية السياق أطالب :
إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالقتل وتطبيق العقوبات على مرتكبي جرائم القتل.
بالإضافة الى نشر التوعية لدى الأهالي وللمجتمع .

حرر بقلم : المحامية أفنان حلايقة

30سبتمبر

الشهر الوردي

سرطان الثدي عبارة عن سرطان يتشكل في خلايا الثديين.
ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. قد يصيب سرطان الثدي كلًّا من الرجال والنساء، إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء.
عرِّف الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية. تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكِّل كتلة أو ورمًا. وقد تنتشر الخلايا (تنتقل) من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك.
يبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف). يمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات (السرطان الفصيصي الغزوي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.
ولقد حدَّد الباحثون العوامل المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الهرمونية، والبيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ولكن ليس من الواضح السبب وراء إصابة بعض الأشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود أي عوامل خطر تحيط بهم، بينما لا يُصاب أشخاص آخرون يكونون مُعرَّضين لعوامل الخطر. ويُحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب التفاعل المعقَّد للتكوين الجيني وللبيئة التي تعيش فيها.
سرطان الثدي الوراثي
يُقدِّر الأطباء ارتباط ما يقرب من 5 إلى 10 في المئة من سرطان الثدي بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر أجيال العائلة.
حُدِّد عددًا من جينات الطفرات المتوارثة التي يُمكن أن تَزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. أشهر هذه الجينات هي الجين 1 لسرطان الثدي (BRCA1) والجين 2 لسرطان الثدي (BRCA2)، حيث يَزيد كلاهما من خطر الإصابة بكلٍّ من سرطان الثدي والمبايض.
إذا كان لدى عائلتكَ تاريخ قوي للإصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان، فقد يوصي طبيبكَ بإجراء اختبار دم للمساعدة في تحديد الطفرات المحدَّدة في الجين BRCA أو الجينات الأخرى التي تنتقل عبر العائلة.

أعراض سرطان الثدي

كتلة أو تثخنًا في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة
تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره
تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي، مثل الترصُّع
الحلمة المقلوبة حديثة الظهور
تقشُّرًا أو توسفًا أو تيبسًا أو تساقطًا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي
احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة

حرر بقلم .. شمس مشاقي

27سبتمبر

العالم الازرق

لارا شابة في مقتبل العمر ، تعمل في إحدى المؤسسات ، سمعت كثيرا عن عالم الفيس بوك ، فارادت إقتحامه ولأنها لا تعلم حيثيات الدخول طلبت من زميل لها يسمى سامي مساعدتها في إنشاء حساب لها على العالم الازرق ..
سامي وافق على ذلك وبسرعة بدأ بانشاء حساب ، ولكنه ادخل رقم هاتفه الشخصي بدلا من هاتفها في خطوة منه لجعل حسابها تحت سيطرته ..
بدأت لارا تتصفح حسابها وهي لا تعلم بأن هناك شخص آخر يتصفح معها ذات الحساب ..
بدأ سامي يستغل عالم لارا ويقتحم خصوصيتها ..
سامي بدأ الدخول لمحادثات لارا ، وبدأ بتخزين صورها وصور صديقاتها من المحادثات الخاصة ..
أصبح لدى سامي الكثير من البيانات التي بدأ يستغلها لصالحه
فاستخدم بعض المعلومات للحصول على المال ، ومعلومات أخرى كانت قد باحت بها لارا كعمل لرئيسة قسمها ، وبالتالي أصبح لديه داتا كاملة عن العمل بكل ما فيه من خصوصية …
الصور الشخصية باتت ثغرة استغلها سامي للحصول على المال ، والتشهير بهن ، أو لقيام بأعمال غير مشروعة معه ..
لقد كان وما زال الخطأ الأكبر أنها وثقت بشخص لا تعلم عنه شيئا ، وصرحت بمعلومات لا يجب التصريح بها على هذا العالم

بقلم…شمس مشاقي

25سبتمبر

قانون الأحوال الشخصية

من المستفيد من رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية ، ولماذا يتم التجهيل به ..
هناك شريحة كبيرة من الرافضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية ، دون دراية مسبقة بماهية هذا القانون ، وما هي المواد التي تحتاج لتعديل ..
الكثير من الأصوات تنادي بإسقاط قانون الاحوال الشخصية عل إعتبار أنه أحد مخرجات سيداو ، ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية وضعت على طاولة النقاش ورفعت للموافقة عليها في العام 2004 ، بينما تم التوقيع على إتفاقية سيداو في العام 2012 ، فكيف يمكن أن يأتي الطفل قبل الوالد ؟
الفئة التي تحاول تضليل الجميع بأن الاحوال الشخصية مخرج من مخرجات الفسادهي ذاتها التي لا تعلم ما تحويه هذه المواد
لقد حاول البعض اللعب على وتر الدين فقيل أن المواد مخالفة للشريعة ، على الرغم من أن طاولة التعديل كانت تضم رجال الدين أيضا ، والمواد بأكملها مطابقة لتعليمات الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن والسنة النبوية .
الأولى قبل المهاجمة الإطلاع جيدا على البنود ، فالقانون لا علاقة له بما يقال من أنه يريد تدمير البيوت ، إنني أستغرب جدا هل يمكن أن يكون البيت المليء بالعنف بيت عمران أصلا ؟
ثم إن هذا القانون جاء لحماية المعنفات من النساء والأطفال ، اللواتي لا يسمع صوتهنةأحد ، وحماية الأسر من الهلاك والدمار ..
إننا وفي ظل تزايد موجة العنف في بلادنا ، يجب علينا أن نتكاتف للضغط على صناع القرار من أجل الموافقة عليه ..
أعتقد يكفي كل الجرائم التي ألمت بنا ، ويكفي شريحة النساء والأطفال موتا وتشريدا وقتلا ..
كمضحية من الأطفال كان العنف الأسري سببا لموتهم ، تشريدهم ، إنتحارهم وفشلهم ؟
حان الوقت لإقرار هذا القانون فالحماية حق لنا وليست هبة من أحد ..
أوقفوا المترزقين على حساب جثث المعنفين

24سبتمبر

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية ، والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م، بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، مـا لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استلامها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤها أو تعديل محتوياتها. تكنولوجيا المعلومات: أي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة. البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات، وغيرها. الشبكة الإلكترونية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت). السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية. المستند الإلكتروني: السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. التطبيق الإلكتروني: برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر، يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها. بيانات المرور: أي بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع خدمة الاتصال. كلمة السر: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات، وما في حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها. وسيلة التعامل الإلكتروني: البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك. البيانات الحكومية: البيانات الخاصة بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها. التشفير: تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الشفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز والبصمات أو ما في حكمها. الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية. التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة. أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة. الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني. مزود الخدمة: أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أي خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة. الإتلاف: تدمير البرامج الإلكترونية، سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال. معلومات المشترك: المعلومات الموجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات حول نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والشروط الفنية، وفترة الخدمة، وهوية المشترك، وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة. الموظف: كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم. الحبس: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات. السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

مادة (2)
1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ. 2. يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني. ‌ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية. ‌ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.

مادة (3)
1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى “وحدة الجرائم الإلكترونية”، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه. 2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.

مادة (4)
1. كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو حذفها أو إضافتها أو إفشاؤها أو إتلافها أو تغييرها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 4. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (5)
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (6)
كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (7)
كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (8)
1. كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (9)
1. كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان الانتفاع في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (10)
كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (11)
1. كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. إذا وقع التزوير، فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال السند المزور وفق قانون العقوبات النافذ. 4. كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه أو إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته أو معلوماته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 5. إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 6. كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي أو للهيئات أو للمؤسسات العامة لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 7. إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (12)
1. كل من استخدم الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول، دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. إذا تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في أحكام هذه المادة بقصد الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 5. كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير بموجب الأحكام الواردة في هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (13)
كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال أو اختلاسها، يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (14)
كل من استولى عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (15)
1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (16)
1. كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 3. كل من قام قصداً باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (17)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (18)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد: 1. القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين. 2. القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (19)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (20)
كل من انتهك حق من حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية أو الصناعية وفقاً للتشريعات النافذة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (21)
1. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقاً للقانون. 2. حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. 3. حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللفلسطينيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً للقانون. 4. لا يجوز فرض قيود على الصحافة أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي.

مادة (22)
1. يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته. 2. كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (23)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة أو تسهيله أو تشجيعه أو الترويج له أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (24)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (25)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه أو التبرير لأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصداً أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (26)
كل من حاز بغرض الاستخدام جهازاً أو برنامجاً أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (27)
1. كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، مستغلاً صلاحياته وسلطاته أثناء تأدية عمله، أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلث. 2. كل من ارتكب، من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أثناء تأدية عمله أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلثين.

مادة (28)
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.

مادة (29)
إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات أو أن تقضي بحله في حال كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (30)
كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكتروني محجوب بموجب أحكام المادة (39) من هذا القرار بقانون، باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (31)
يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي: 1. تزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة. 2. حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية، مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (39) من هذا القرار بقانون. 3. الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لغايات ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. التعاون ومساعدة الجهات المختصة وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.

مادة (32)
1. للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة. 2. يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة. 3. إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 4. لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات. 5. يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية.

مادة (33)
1. للنيابة العامة الحصول على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو بمستعمليها أو معلومات المشترك ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية. 2. للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. 3. إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات. 4. إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعين حفاظاً على أدلة الجريمة استعمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات. 5. تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه، بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها. 6. تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف مختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.

مادة (34)
1. لقاضي الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة. 2. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات، بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيقات لغايات الفقرة (1) من هذه المادة، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة، والاستعانة بذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمات، حسب نوع الخدمة التي يقدمها.

مادة (35)
على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.

مادة (36)
1. للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له، ومدته. 2. تكون مدة الاعتراض في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تزيد على ثلاثة أشهر من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. 3. يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.

مادة (37)
يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.

مادة (38)
تعتبر الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة الإثبات، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

مادة (39)
1. لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض. 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (40)
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.

مادة (41)
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بالآتي: 1. اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية، وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها. 2. الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون، فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة. 3. الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات، ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً، وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات. 4. التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.

مادة (42)
1. تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتفادي ارتكابها، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها. 2. يتوقف التعاون المشار إليه في الفقرة السابقة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعينة بهذا القرار بقانون.

مادة (43)
1. يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر. 2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

مادة (44)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

مادة (45)
كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها أو تدخل فيها أو حرض على ارتكابها، ولم ينص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.

مادة (46)
كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

مادة (47)
كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (48)
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التدخل في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة.

مادة (49)
يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (50)
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي: 1. مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال. 2. مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

مادة (51)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء ارتكبت في فلسطين أو خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة في التكرار بحق الجاني.

مادة (52)
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها، بما في ذلك الهيئات المحلية. 2. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 3. التغرير أو استغلال من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية. 4. إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.

مادة (53)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

مادة (54)
تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (55)
1. يلغى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (56)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (57)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2018 ميلادية الموافق: 13/شعبان/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

23سبتمبر

بوابات أخرى للعنف

العالم الأن واسع وسع المدى ، أصبح كبيرا جدا حتى انه فاق درجات الأستيعاب ، أصبحت أبوابه منفذا للعنف ..
تعددت الأبواب واتسع مدى العنف كثيرا ..
في الحياة اليومية تعددت طرق وأساليب العنف ووقفنا اليوم أمام البزابة الأكبر إنه العنف الإقتصادي ، وبوابات الفقر التي إزدادت مع جائحة كورونا التي غزت العالم بأكمله ..
الكثير من الأشخاص باتوا أمام خطر فقد الوظيفة ، أو لنقل فقد جزء أكبر منها .. بإنتصاف الراتب ، أو لنقل إنتقاص مستوى الدخل ..
هذه مشكلة واجهت العديد على حد سواء ، ولكن الأصعب أنها هددت النساء بشكل أكبر وأعمق ..
مع هذه الجائحة أصبحت الكثير من النساء العاملات بلا وظيفة ، وبلا دخل .. عدا عن أن نسبة كبيرة من النساء صاحبات المشاريع ، فقدن مشاريعهن الصغيرة ، أو متناهية الصغر التي كانت مصدر الدخل الوحيد لأسرة بأكملها .
هددت هذه الجائحة النساء من عدة جوانب ، فتعطيل الحضانات والمدارس شكل عقبة كبيرة أمام غالبية النساء العاملات ، المتزوجات
فمن ناحية أين يمكنها وضع أطفالها في حال الحاجة للذهاب للعمل ، ومن ناحية أخرى هل سيكفي الجزء الصغير من الراتب في تسديد قيمة مصاريف الحضانات والمدارس .. والمدارس الخاصة بشكل كبير ؟
أم هل سيمكن الموازنة ما بين هذا الجزء من الراتب وباقي مستلزمات الحياة ، إذا ما كانت هذه المرأة هي المعيل الوحيد للعائلة ..
لقد أصبحنا الآن أمام بوابة أكبر ألا وهي كيفية سد هذه الثغرة ، كيف يمكننا الحفاظ على الدخل الإقتصادي وسد باب عنفه على الفئة الأضعف مجتمعيا ، الأطفال والنساء ..
إننا بحاجة ماسة لإيجاد حل سريع وبديل ، لتلك الفجوة العميقة في مصادر الدخل للنساء اللواتي أصبحن معنفات إقتصاديا ..
إننا بحاجة ماسة للتكاتف ، فأبواب العنف بدأت تتزايد ، وكأنها تصب غضبها بالمزيد من التهميش ..
الأبواب كثيرة والأقفال بدأت تصدأ …

بقلم .. شمس مشاقي

21سبتمبر

إلى متى ؟

إلى متى والنساء ضحايا الشهوات الجنسية ، ضحايا العابثين بحياة النساء ؟
إلى سنبقى نقول بماذا نحتاج قانون حماية الأسرة ؟
وإلى متى يبقى الحل فنجانا من القهوة وعطوة تطوي صفحة جريمة ؟

زينب الحسيني تبلغ من العمر 14عاما ، اختطفها ٣ أشخاص ببرج البراجنة بلبنان، اغــ ـتصبوها، وثم احرقوها حية مكبلة الأيدي.
الطبيب الشرعي قال انه كان في سخام “أي غبار الدخان” بالقصبة الهوائية، “ووجود السخام يدل على أن زينب كانت على قيد الحياة عند إحراقها

سنمر مرور الكرام عن مثل هذا الخبر ، سنغلق الأعين والآذان معا … سنجعل من أنفسنا محايدين ، وننهي الأحاديث بقولنا اللهم أصلح الحال ..

كيف نفسر مثل هذا الخبر ، وكيف إستطعنا النوم بعد هذه الجريمة ، ألم نتخيل بعد منظر هذه الفتاة وهي تحترق ، تطلب النجاة ، ترجوهم إفلاتها

كيف تلقت والدتها الخبر ؟ وكيف إستطاعت النظر برماد إبنتها المتطاير
الجريمة لم تعد تعرف المسافات …. العنف يجوب الكرة الأرضية بأكملها والمعنف ذاته … وهي ذات الضحية …
أعلمتم ما فائدة القوانين ؟

بقلم .. شمس مشاقي

14سبتمبر

الوعي أساس العلاج

هي أحداث حقيقية لأسماء وهمية
منار فتاة جامعية ، في السنة الثالثة من دراستها للعلوم المالية والمصرفية ، فتاة مهذبة من عائلة بسيطة ، تسعى وراء التعليم والتعلم .
بدأت القصة بين جدران جامعتها ، حيث لاحظت أن هناك زميلا يتبع لها جميع خطواتها ، وجدول محاضراتها ..
حاول أحمد التقرب من منار عدة مرات ، وكانت تصده في كل مرة ، فهي لا ترغب بعلاقة ، وهدفها الأول الدراسة …
أحمد إستمر بمضايقاته ، دون كلل أو ملل ، خطط كثيرا للوصول إلى منار ، وبحث في طرق كثيرة لأجل ذلك ..
إختار الشاب الغني ، صاحب المال الصديقة الأقرب من منار ألا وهي هدى ..
هدى ربطتها علاقة بأحمد قديما ، ومن أجل أن تبقى مطيعة له فيما يريد ، إحتفظ بالعديد من الصور لها ..
رفع أحمد لهدى إتصالا معبرا عن رغبته في رؤيتها ، وعند اللقاء أخرج أحمد هاتفه المحمول وعرض لهدى صورا قديمة جمعتهما معا .
تغير لون وجه هدى ، وردت مرتجفة ، لماذا تحتفظ بهذه الصور يا أحمد ؟
رد احمد بوجه المنتصر ، إذا قدمت لي ما أريد لن يشاهد أي شخص هذه الصور ، وإن لم تفعلي فتحملي مسؤلية ذلك .
وماذا تريد يا أحمد ؟
صورا لصديقتك منار ، أنا أعرف أنها صديقتك المقربة وأنك ستذهبين لعرس أختها غدا ، فإختاري صورا جميلة .
ولكن …
لك حرية الإختيار ولكن إنظري إلى صورك هذه ..
رضخت هدى للامر الواقع ، وقامت بتصوير منار في حفل أختها ، و أرسلت هذه الصور لأحمد .ز
إنتصر أحمد إبتسامة المنتصر مرة جديدة ، وفتح حسابا وهميا ، أرسل الصور إلى حساب منار ، وبدأ يراودها ويبتزها عبر هذه الصور ..
منار كانت الأكثر ذكاء فقد دعت والدها ، وأخيها وأخبرتهم بما حدث ، الأهل تقبلوا ما تعرضت له إبنتهم فهي بكل تأكيد لم تفعل ذلك ، وإتجهوا فورا إلى وحدة الجرائم الإلكترونية ، التي سجلت الشكوى وأخذت كافة التفاصيل ، دون التطرق إلى الحياة الشخصية لمنار ..
تتبعت الوحدة مصدر الحساب وعلمت بأن الفاعل هو أحمد .. بدورها أحضرته لمقر الوحدة ، وحطت يدها على هاتفه المحمول الذي وجد مليئا بصور الفتيات ، وخضع للتحقيق …
أما منار فعادت مطمئنة البال إلى حياتها وجامعتها ، وقطعت علاقتها بهدى التي وقعت ضحية للابتزاز وإستمرت في ذلك خوفا من فضيحتها ..
الطريق الصحيح دائما يؤكد للجميع أنك على صواب ، لأجل ذلك لا تصمت في حال تعرضت لأي نوع من المضايقات ، وتأكد بأن الجهات المختصة يمكنها معالجة الأمر بسرية تامة .

بقلم .. شمس مشاقي

14سبتمبر

نصائح لإنترنت آمن

لا تحاول إختيار كلمات مرور سهلة التوقع ، كيوم مولدك مثلا ، أو هاتفك النقال ..

إحرص على إغلاق المواقع الخاصة بك في حال قيامك بفتحها على أجهزة أخرى ، وتأكد من حذفها عن تلك الأجهزة .

لا ترسل معلومات هامة لأي شخص عبر تطبيقات مثل المسنجر مثلا ..

لا تقبل أي صديق لا تعرفه على أرض الواقع ، وحتى إن ربطك به أصدقاء كثر .
تأكد من الأسماء المستعارة قبل إضافتها .

في حال وردك إضافة من صديق بإسم موجود لديك بالأصل ، تأكد منه شخصيا إذا كان قد غير حسابه ..

نوه الجميع بين فترة وأخرى أنك لا تملك حسابات تواصل إجتماعية غير هذه ، ولا تنوي بفعل ذلك .

إحذر قبول طلبات المراسلة التي لا تعلم أصحابها ..

لا تضع الكثير من معلوماتك الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي ، ولا تنشرها على الصفحات الغير موثوقة ..

طلبات التوظيف بالعادة تبعث بالعادة عبر الإيميلات ، لا عبر التطبيقات ، فلا تنشر سيرتك الذاتية عبر التطبيقات ..

الروابط التي تطلب أرقام المرور لا تقم بفتحها ..

السلع التسويقية بأسعار رمزية ، والتي تطلب رقم بطاقتك البنكية ، لا تغامر بطلبها .

إحرص على تشغيل أنظمة حماية ، ومكافحة فيروسات على أجهزتك ..

لا تمنح كلمات مرور الراوترات الخاصة بك للجميع ..

تمهل عند إجراء أي محادثة ..

صورك الشخصية لا تغامر بوضعها على الصفحات الغير موثوقة ..

إختر لأطفالك وعائلتك برامج حماية للانترنت الخاص بهم ..

لا ضير من متابعة ما يتصفحه أطفالك ..

المجتمع الآمن يبدأ من أفراد واعيين .

بقلم .. شمس مشاقي

© كافة الحقوق محفوظة 2015