21نوفمبر

مزبوط الحكي

من الممكن ان يقودك موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي إلى السجن بسبب مشاركتك بمنشور أو تعليق قمت به. إذا حدث وأن تمّ استدعاؤك بسبب امر كهذا، فسيقوم القضاء بالبحث عن أدلة تخص المشاركات والتعليقات التي قمت بها…

سيطلب النائب العام، الذي يعدّ أكبر مسؤول قانوني من القضاة والشرطة وحتى الضحايا الحصول على أدلة بخصوص التعليقات المتبادلة بين الأطراف والتي قد تصنف في خانة الخطر.

فكيف يمكن أن تتسبب التعليقات التي تحدث على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذا الضرر؟ وماذا يمكنك القيام به لحماية نفسك؟ هناك بعض الأمور التي ستكون في صالحك وتؤثر على هيئة المحلفين.

فمثلا نشر صور وأشرطة فيديو خاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي قد يعرض صاحب المنشور إلى العقاب، فقانون العقوبات توضح أنّ نشر أشياء من هذا النوع دون الحصول على موافقة أصحاب الصور يقع تحت بند القذف والتشهير في قانون العقوبات، وفي حال نشر شخص ما لصورة تجمعه مع شخص آخر دون موافقة الأخير، فهذا يدخل في خانة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وفقًا لقانون العقوبات في معظم البلدان.

وتعتبر الاتهامات التي قد توجه لرواد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، هي الشتم والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك خصوصية الفراد وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، وفي هذه الحالة يعتبر القانون من يقوم بمثل هذه الممارسات مسؤولا عن صفحتك الشخصية، وأنت من يتحمل المسؤولية القانونية عمّا تحتويه الصفحة.

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات وتكون عقوبتها السجن والغرامة المالية، فإذا قام أحدهم بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل الشتم والقذف والتحريض على العنف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر، فهو سيضع نفسه تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للقضاء بمجرد التأكد عبر الأجهزة الأمنية والقضائية من مسؤولية صاحب المنشور موضع الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل المسألة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة. والحالة الوحيدة التي لا يجرم عليها القانون، مهما كان نوع المنشور هو النشر في مجموعة مغلقة أو في نطاق دائرة الأصدقاء فقط، على ألا تكون المنشورات ضدّ أحد المشاركين في المجموعة أو ينتمي للدائرة المغلقة للأصدقاء.
أما إذا قام أحدهم بمشاركة منشور ما أو إضافة صورة دون وجود أي تعليق عليه أو إضافة تؤيد ما قام صاحب المنشور بمشاركته، فلا يقع أي عقاب في هذه الحالة، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

منقول للفائدة … شمس

شارك التدوينة !

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© كافة الحقوق محفوظة 2015